فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ، ففيه أيضا : منع

الصغرى ، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل ، إلا أنا

لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته ، لعدم كون فعل

الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة ، لاحتمال

تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع ،

نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات .

ويرد عليه : أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود

المانع كاف في وجوب الدفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع

الشك في وجود ( 1 ) المانع ، فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما

يتدارك الضرر لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع الظن بوجود

مقتضي الضرر أم القطع به ، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن

المضار المظنونة - كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو

ذلك - من موارد الظن بمقتضي الضرر دون العلة التامة له ، بل المدار في

جميع غايات حركات الإنسان - من المنافع المقصود جلبها والمضار

المقصود دفعها - على المقتضيات دون العلل التامة ، لأن الموانع والمزاحمات

مما لا تحصى ولا يحاط بها .

وأضعف من هذا الجواب ما يقال : إن في نهي الشارع عن العمل

بالظن كلية إلا ما خرج ، ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون ، ولذا

لا يجب مراعاته إجماعا في القياس .

ووجه الضعف ما ثبت سابقا ( 2 ) : من أن عمومات حرمة العمل

( 1 ) لم ترد " وجود " في ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) راجع الصفحة 126 .