فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

المفروض منها ( 1 ) .

اللهم إلا أن يقال : إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من

صورتي الجهل البسيط و ( 2 ) المركب بالوجوب والحرمة ، إنما هو لحكم العقل

بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم ، أما ( 3 ) مع الظن بالوجوب أو

التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة ، ولا إجماع أيضا على أصالة

البراءة في موضع النزاع .

ويرده : أنه لا يكفي المستدل منع استقلال العقل وعدم ثبوت

الإجماع ، بل لا بد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين

مستلزمان للعقاب حتى يكون الظن بهما ظنا به ، فإذا لم يثبت ذلك

بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا ، فالصغرى غير ثابتة .

ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم : أن قاعدة دفع الضرر يكفي

للدليل على ثبوت الاستحقاق .

وجه الفساد : أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي

الظن بالعقاب .

نعم ، لو ادعي أن دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن فيه

الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن ، بناء على عدم ثبوت الدليل على

نفي العقاب عند الظن ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه .

لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على

عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين .

( 1 ) لم ترد " بل هو هو - إلى - المفروض منها " في ( ت ) و ( ه‍ ) . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أو " . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " وأما " .