فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

الأولى في المناقشة في الجواب الثالث

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

حذرا من الوقوع في مضرة ترك الواجب ، وترك ما ظن حرمته لذلك ،

كما يقتضيه قاعدة دفع الضرر ، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة

حكمه بعدم الضرر في ذلك أصلا وإن كان ذلك في الظن القياسي .

وحينئذ ( 1 ) : فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل

بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعوى : أن في نهي الشارع عن

الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها - مع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى

ترك الواجب وفعل الحرام - مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على

تقدير ثبوته في الواقع ، فتأمل .

وسيجئ تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص ،

وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل :

بأنه إن أريد من الضرر المظنون العقاب ، فالصغرى ممنوعة ، فإن

استحقاق العقاب على الفعل أو الترك - كاستحقاق الثواب عليهما - ليس

ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين ، كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع

بعدم العقاب في الفعل ، كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو

مركبا ، بل استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة

والمعصية اللتين لا تتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن

المعتبر بهما ، وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك ، بل هو هو ، بعد

ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون

( 1 ) لم ترد " وحينئذ " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) انظر الصفحة 516 وما بعدها .