فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

عدم صحة ما أجيب

الضرر المظنون ، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق

العقاب عليه ، لأنه تشريع .

لكن هذا لا يختص بما علم إلغاؤه ، بل هو جار في كل ما لم

يعلم اعتباره . توضيحه :

أنا قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة ( 1 ) : أن كل ظن

لم يقم على اعتباره دليل قطعي - سواء قام دليل على عدم اعتباره أم

لا - فالعمل به بمعنى التدين بمؤداه وجعله حكما شرعيا ، تشريع محرم

دل على حرمته الأدلة الأربعة . وأما العمل به بمعنى إتيان ما ظن

وجوبه مثلا ( 2 ) أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك ،

فلا قبح فيه إذا ( 3 ) لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على

خلاف مؤدى هذا الظن ، بأن يدل على تحريم ما ظن وجوبه أو

وجوب ما ظن تحريمه .

فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها - كالقياس

وشبهه - يكون في العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا ،

ضرر أعظم من الضرر المظنون ، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك

الظنون ، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع يكون في العمل به

بذلك المعنى هذا الضرر العظيم ، أعني التشريع .

وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظن وجوبه

( 1 ) راجع الصفحة 125 . ( 2 ) لم ترد " مثلا " في ( ت ) و ( ل ) . ( 3 ) في ( ت ) : " إذ " .