فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

عدم صحة ما أجيب

جواب ثالث عن هذا الوجه

ما أجيب به عن هذا الجواب

عدم صحة ما أجيب

لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى ، لا الكبرى .

ثالثها : النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم

اعتبارها ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية ( 1 ) .

وأجيب عنه ( 2 ) تارة : بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد

باب العلم .

وأخرى : بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا

أعظم من ضرر ترك العمل به .

ويضعف الأول : بأن ( 3 ) دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل

مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها ، الظاهر أنه خلاف

مذهب الشيعة ، لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل

المتواترة ، كما يعلم مما ذكروه في القياس .

والثاني : بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو

تركه حذرا من التضرر بفعله ، لا يتصور فيه ضرر أصلا ، لأنه من

الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي

عن اعتباره .

نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها

حكم الشارع والالتزام به ( 4 ) والتدين به ، ربما كان ضرره أعظم من

( 1 ) هذا النقض مذكور في الذريعة 2 : 550 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 476 ، والمعارج : 43 ، وانظر مفاتيح الأصول : 486 - 487 . ( 2 ) الجواب من المحقق القمي في القوانين 1 : 448 . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أن " . ( 4 ) لم ترد " به " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) .