فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا

جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا

السيئات ) * ( 1 ) ، إلى غير ذلك .

نعم ، التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور

عن الأدلة العقلية . لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى ،

لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه ، ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه

عليه حكم العقل الإلزامي بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل

بالحسن والقبح ، والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني .

ثانيها : ما يظهر من العدة ( 2 ) والغنية ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) : من أن الحكم

المذكور مختص بالأمور الدنيوية ، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب .

وهذا كسابقه في الضعف ، فإن المعيار هو التضرر . مع أن المضار

الأخروية أعظم .

اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ ( 5 ) : من أن العقاب مأمون

على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضار الدنيوية

التابعة لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم . أو يريد أن

المضار الغير الدنيوية - وإن لم تكن خصوص العقاب - مما دل العقل

والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم ، وهو الباعث له على التكليف

والبعثة ( 6 ) .

( 1 ) النحل : 45 . ( 2 ) العدة 1 : 107 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 476 . ( 4 ) انظر الذريعة 2 : 549 . ( 5 ) انظر الصفحة 373 . ( 6 ) في ( ص ) : " البعث " .