فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا : * * الوجه الأول : وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه

* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا : * * الوجه الأول : وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه

الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن

بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول " العدلية " بتبعية الأحكام للمصالح

والمفاسد ، وقد جعل في النهاية ( 1 ) كلا من الضررين ( 2 ) دليلا مستقلا على

المطلب .

وأجيب عنه بوجوه :

أحدها : ما عن الحاجبي ( 3 ) ، وتبعه غيره ( 4 ) ، من منع الكبرى ، وأن

دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط

مستحسن ، لا واجب .

وهو فاسد ، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على

الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه ( 5 ) ، ولذا استدل به المتكلمون ( 6 )

في ( 7 ) وجوب شكر المنعم ( 8 ) الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى ،

ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ، ولم يكن لله على غير الناظر

حجة ، ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية

( 1 ) انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 297 . ( 2 ) في ( ظ ) : " التقريرين " . ( 3 ) انظر شرح مختصر الأصول : 163 ، المتن للحاجبي والشرح للعضدي . ( 4 ) كالعضدي ( شارح المختصر ) ، المصدر نفسه . ( 5 ) في ( ر ) و ( ص ) ومحتمل ( ت ) : " يخالفه " . ( 6 ) لم ترد " المتكلمون " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 7 ) في ( ظ ) : " على " . ( 8 ) انظر كتاب المنقذ من التقليد للشيخ سديد الدين الحمصي الرازي 1 : 255 - 256 .