فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

وجه يفيد العلم فهو ، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه

بالحكم .

قلت : مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو

فعله أو تقريره ، لا حكاية أحدها ، يرد عليه :

أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما

دل على الرجوع إلى قول الحجة ، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من

الدين أو المذهب . وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع

بصدورها ( 1 ) عن الحجة ، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين

التي ادعاها المستدل ، فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في

الجملة ، كما ادعاه الشيخ والعلامة ( 2 ) في مقابل السيد وأتباعه قدست

أسرارهم .

وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها

المستدل ، فليست في محلها . ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من

السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها التي لا توصل

إليها على وجه العلم .

نعم ، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات

الغير العلمية ، لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية ، يرد

عليه :

أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير

( 1 ) في ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " بالصدور " . ( 2 ) راجع الصفحة 311 و 333 .