فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني

والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، وإما العمل بكل

خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية .

إلا أن يقال : إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر

من الشروط .

وثانيا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على

الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى

الأصل الشرطية والجزئية .