فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

المناقشة في الوجه الأول

وثالثا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي

للتكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، وأما الأخبار الصادرة النافية

للتكليف فلا يجب العمل بها . نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف

بعينها .

وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف

ظواهر الكتاب والسنة القطعية ( 1 ) .

والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة

الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل

المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ،

فانتظر .

( 1 ) وردت في ( ت ) ونسخة بدل ( ه‍ ) زيادة ، وهي : " لأن العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وتقييد المطلق " .