فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

المناقشة في الوجه الأول

المناقشة في الوجه الأول

ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل

المجردة عن القرينة ، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر ( 1 ) لا ينفع ، فإذا

ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل العمل

بكل خبر مظنون الصدور ، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا

لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه ، توصلا إلى

العمل بالأخبار الصادرة .

بل ربما يدعى : وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض ،

والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين .

والجواب عنه :

أولا : أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب

امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر

الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله

تعالى ( 2 ) ، وحينئذ نقول : إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار ، بل

نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، لوجود ( 3 ) تكاليف

كثيرة ، وحينئذ : فاللازم أولا الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره أو قيام

الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي

التكليفي عن الحجة ( عليه السلام ) ، سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو

غيرهما ، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر ، وإنما يفيد حجية

( 1 ) في ( م ) : " الصادرة " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " الواقعي " . ( 3 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بوجود " ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لوجوب " .