فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المناقشة في هذا الوجه أيضا

أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم واما لآخر وبنتا لثالث

وأم زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس ، وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممن

لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن

رضا الإمام ( عليه السلام ) ؟ بل لو رأى شخص الإمام ( عليه السلام ) ينظر إلى امرأة ،

فهل يجوز لعاقل التأسي به ؟ وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل

لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه .

فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق

المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية ، ومرجع هذا إلى

وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل .

ففيما نحن فيه : إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث

علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانا

بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره

ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه ، أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل

مطلق الظن ، أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا

للمجمعين .