فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة

6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة

بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، فلم

يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام ( عليه السلام )

له .

وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق ، فمن

المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام ( عليه السلام ) ، لعدم ارتداعهم بردعه

في ذلك اليوم .

ولعل هذا مراد السيد ( قدس سره ) ، حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنه إنما

عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم ( 1 ) التصريح بخلافهم ، وإمساك

النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم ( 2 ) .

إلا أن يقال : إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل

ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين ، إظهارا للحق وإن

لم يظنوا الارتداع ، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي

أنكرها عليهم من أنكر ، لإظهار الحق ، ودفعا لتوهم دلالة السكوت على

الرضا .

السادس :

دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه ، على وجوب

الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة

وكتبهم .

( 1 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " يتجشم " . ( 2 ) انظر الذريعة 2 : 537 .