فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

التأمل في هذا الوجه

مطيعا ، ولذا يعولون عليه ( 1 ) في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد ،

مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية .

وأما الأصول المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل

خبر الثقة ، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل - لا الأخبار ،

لقصورها عن إفادة اعتبارها - كالبراءة والاحتياط والتخيير ، لا إشكال

في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على

العمل به في أحكامهم العرفية ، لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل

بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء .

وأما الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد

الظن في المقام ، وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق

بصدورها دون اليقين .

وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان

على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمل .

الخامس :

ما ذكره العلامة في النهاية : من إجماع الصحابة على العمل بخبر

الواحد من غير نكير ، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها

الصحابة بخبر الواحد ( 2 ) .

وهذا الوجه لا يخلو من تأمل ، لأنه : إن أريد من الصحابة العاملين

( 1 ) في ( ص ) و ( ل ) بدل " يعولون عليه " : " يقولون به " . ( 2 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 295 .