فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد

طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك .

فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة ( 1 ) والأخبار المتظافرة

بل المتواترة ( 2 ) على حرمة العمل بما عدا العلم .

قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في

أمرين ، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :

الأول : أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع

تشريع محرم بالأدلة الأربعة .

والثاني : أن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي

اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها .

وشئ من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ، لكون

حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ، لأن حرمة

التشريع ثابت عندهم ، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع

عدم الدليل على الخلاف ، ومع ذلك نجد ( 3 ) بناءهم على العمل بالخبر

الموجب للاطمئنان .

والسر في ذلك : عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار

سيرة العقلاء على العمل بالخبر ، لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على

سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية ، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة

بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا ، بل لا يشكون في كونه

( 1 ) الأنعام : 116 ، الإسراء : 36 ، يونس : 36 . ( 2 ) راجع الصفحة 242 - 244 . ( 3 ) لم ترد " نجد " في ( ظ ) و ( م ) .