فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد

إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة ، وفي

بعضها لا يقبل إلا عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد ( 1 ) ، وفي

بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ومبتاع ( 2 ) الأمة

والزوجة في الحيض والطهر . وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في

الأحكام ( 3 ) .

أقول : المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل في الموارد

المذكورة ، فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد

للإجماع ، ولو ادعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد

المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعيا عند العلماء ، كان أبعد

عن الرد ، فتأمل .

الرابع :

استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في

أمورهم العادية ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد .

فنقول : إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية

فهو ، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق

في الأحكام الشرعية ، كما ردع في مواضع خاصة ، وحيث لم يردع علم

منه رضاه بذلك ، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " قول العدل الواحد " : " العلم " . ( 2 ) لم ترد في ( ر ) و ( ص ) : " مبتاع " . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 37 - 41 .