فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد

يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي ؟

وهذا مما لا شك فيه .

ودعوى : حصول القطع لهم في جميع الموارد ، بعيدة عن الإنصاف .

نعم ، المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال

الخلاف .

وقد حكي اعتراض السيد ( قدس سره ) على نفسه ( 1 ) : بأنه لا خلاف بين

الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد

على امرأة في بلده أو في بلاد نائية ، فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة ،

وأخبره أنه أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة ، وأنه اشترى هذه

وعقد على تلك : أن له وطأها والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك

والزوج . وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ،

ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوج ، وعلى الرجل

بموت امرأته فيتزوج أختها .

وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعامي أن يأخذ

منه ، مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنه مذهبه .

فأجاب بما حاصله : أنه إن كان الغرض من هذا الرد على من

أحال التعبد بخبر الواحد ، فمتوجه ولا محيص ( 2 ) . وإن كان الغرض

الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم ،

فهذه مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طرق علمية من

( 1 ) لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " على نفسه " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " فلا محيص " .