فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ

كاشف الرموز تلميذ المحقق : أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي ( 1 ) .

ومنها : ما ذكره ابن إدريس - في رسالة خلاصة الاستدلال التي

صنفها في مسألة فورية القضاء - في مقام دعوى الإجماع على المضايقة ،

وأنها مما أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين ، قال في

مقام تقريب الإجماع :

إن ابني بابويه والأشعريين : كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد

ومحمد بن علي بن محبوب ، والقميين أجمع : كعلي بن إبراهيم ومحمد بن

الحسن بن الوليد ، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه

لا يحل رد الخبر الموثوق برواته ( 2 ) ، انتهى .

فقد استدل على مذهب الإمامية : بذكرهم لأخبار المضايقة

وذهابهم إلى العمل برواية الثقة ، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم

إلى المضايقة .

وليت شعري : إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء - الذين هم

أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، ويحصل العلم بقول الإمام ( عليه السلام ) من اتفاقهم -

وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل بها ، فكيف تبع

السيد في مسألة خبر الواحد ؟

إلا أن يدعى أن المراد بالثقة من يفيد قوله القطع ، وفيه ما لا يخفى .

أو يكون مراده ومراد السيد ( قدس سرهما ) من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق

والاطمئنان لا ما يفيد ( 3 ) اليقين ، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين

( 1 ) كشف الرموز 1 : 452 . ( 2 ) تقدم نقل هذا الكلام من خلاصة الاستدلال في الصفحة 207 . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها بدل " يفيد " : " يوجب " .