فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

عدم صحة هذا الجمع

الجمع بين دعوى السيد والشيخ ( قدس سرهما )

عدم صحة هذا الجمع

الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لأن اشتراط العدالة

عندهم وانتفاءها في غيرهم كاف في الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة

في نفي العمل بخبر يروونه ( 1 ) ، انتهى .

وفيه : أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنن به في مقام

لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي ، فاحتالوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما

حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو ( 2 ) بالقرائن ، ولا دليل عندنا على

العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعون ، وفي عبارة الشيخ

- المتقدمة ( 3 ) - إشارة إلى ذلك ، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر

المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم .

والحاصل : أن الإجماع الذي ادعاه السيد ( قدس سره ) قولي ، وما ادعاه

الشيخ ( قدس سره ) إجماع عملي ، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف

بالقرينة عندهم ، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع

الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب ، والحمل الثاني مخالف

لظاهر القول ، والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل ، لأن العمل مجمل

من أجل ( 4 ) الجهة التي وقع عليها .

إلا أن الإنصاف : أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي ( 5 ) ،

( 1 ) حكى المولى صالح المازندراني هذه الحاشية في حاشيته على المعالم ، انظر هامش المعالم ( الطبعة الحجرية ) : 199 . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " و " . ( 3 ) في الصفحة 213 . ( 4 ) لم ترد " أجل " في ( ل ) . ( 5 ) انظر الصفحة 331 - 332 .