فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

التدافع بين دعوى السيد والشيخ ( قدس سرهما )

فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم ،

بخلاف ما طرحوا ، على ما يدعيه السيد ( قدس سره ) على ما صرح به في كلامه

المتقدم ( 1 ) : من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو

محفوفة . ونص في مقام آخر ( 2 ) على : أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة

والأخبار المعلومة .

ويحتمل : كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا - مع اشتراكهما في

عدم التواتر والاحتفاف - فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر ، على

ما يدعيه الشيخ ( قدس سره ) على ما صرح به في كلامه المتقدم ( 3 ) ، من الجواب

عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن .

نعم ، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا

الإنكار على العامل بخبر الواحد .

ولعل الوجه فيه : ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم ( 4 ) بقوله :

إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى

أصحابنا خلافها ( 5 ) .

واستبعد هذا صاحب المعالم - في حاشية منه على هامش المعالم ،

بعد ما حكاه عن الشيخ - : بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار

( 1 ) في الصفحة 323 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 312 . ( 3 ) في الصفحة 318 . ( 4 ) في الصفحة 313 . ( 5 ) في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " خلافه " .