فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

المحقق ( قدس سره ) ، وموافق لما يقوله السيد ( قدس سره ) ، فليراجع .

والذي أوقع العلامة في هذا الوهم : ما ذكره الشيخ في العدة : من

أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي ، ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله

المحقق ، ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب

واجتمعوا على جواز العمل بها ، وذلك مما يوجب العلم بصحتها ، لا أن

كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ، وإلا فكيف يظن بأكابر

الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم - مع قدرتهم على

أخذ أصول الدين وفروعه منهم ( عليهم السلام ) بطريق اليقين - أن يعولوا فيها

على أخبار الآحاد المجردة ، مع أن مذهب العلامة ( 1 ) وغيره ( 2 ) أنه لا بد

في أصول الدين من الدليل القطعي ، وأن المقلد في ذلك خارج عن ربقة

الإسلام ؟ وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات ، لألفة أذهانهم بأصول

العامة .

ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم ، قطع بأن الأخباريين من

أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو

الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ، وأما خبر الواحد فيوجب عندهم

الاحتياط دون القضاء والافتاء ، والله الهادي ( 3 ) ، انتهى كلامه .

أقول : أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار

( 1 ) انظر الباب الحادي عشر : 3 - 4 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 448 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في العدة 2 : 731 ، والمحقق في المعارج : 199 ، والشهيد الأول في الألفية : 38 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 21 . ( 3 ) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار : 68 - 69 .