فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

وأنت خبير : بأن ما ذكره في وجه الجمع - من تيسر القرائن

وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد - قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة ( 1 )

ببداهة بطلانه ، حيث قال : إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ،

وأن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه

ضده ونقيضه . والظاهر - بل المعلوم - أنه ( قدس سره ) لم يكن عنده كتاب العدة .

وقال المحدث الأسترآبادي - في محكي الفوائد المدنية - : إن

الشيخ ( قدس سره ) لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم ، وذلك هو

مراد المرتضى ( قدس سره ) ، فصارت المناقشة لفظية ، لا كما توهمه العلامة ومن

تبعه ( 2 ) ، انتهى كلامه .

وقال بعض من تأخر عنه من الأخباريين ( 3 ) في رسالته ، بعد ما

استحسن ما ذكره صاحب المعالم :

ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد ( قدس سرهما ) من كلام

المحقق ( قدس سره ) كما هو حقه .

والذي يظهر منه : أنه لم ير عدة الأصول للشيخ ، وإنما فهم ذلك

مما نقله المحقق ( قدس سره ) ، ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا . وكم له من

تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين ، كوالده وغيره . وفيما ذكره كفاية

لمن طلب الحق وعرفه ، وقد تقدم كلام الشيخ ، وهو صريح فيما فهمه

( 1 ) في الصفحة 318 . ( 2 ) الفوائد المدنية : 67 . ( 3 ) هو الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتاب هداية الأبرار ، كما سيأتي ، انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 186 .