فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على ما يعلم

ضرورة من الشرع خلافه ، انتهى .

ثم أخذ في الاستدلال - ثانيا - على جواز العمل بهذه الأخبار :

بأنا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه ،

وكل منهم يستدل ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق

صاحبه وقطع المودة عنه ، فدل ذلك على جوازه عندهم .

ثم استدل - ثالثا - على ذلك : بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز

الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق ،

والموافقة في المذهب والمخالفة ، وبيان من يعتمد على حديثه ومن

لا يعتمد ، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف ، وهذه

عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه ، فلولا جواز العمل برواية من سلم

عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله ( 1 ) ، انتهى المقصود من كلامه ، زاد الله

في علو مقامه .

وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه ، حتى

أنه أشار في جملة ( 2 ) كلامه إلى دليل الانسداد ، وأنه لو اقتصر على

الأدلة العلمية وعمل بأصل البراءة في غيرها ، لزم ما علم ضرورة من

الشرع خلافه ، فشكر الله سعيه .

ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين ( 3 ) تبعوا صاحب

( 1 ) العدة 1 : 129 - 142 . ( 2 ) في ( ص ) و ( م ) زيادة : " من " . ( 3 ) سيأتي ذكرهم في الصفحة 321 .