فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه

الأخبار لمجردها ، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على

صحتها ، ولأجلها عملوا بها ، ولو تجردت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك

لم يمكن ( 1 ) الاعتماد على عملهم بها .

قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء

مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر ، ونحن

نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك ،

لأنها أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم ، لأنه

ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه

وفحواه ودليله ومعناه . ولا بالسنة ( 2 ) المتواترة ، لعدم ذكر ذلك في أكثر

الأحكام ، بل وجودها في مسائل معدودة . ولا بإجماع ( 3 ) ، لوجود

الاختلاف في ذلك .

فعلم : أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة . ومن ادعى

القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه ، بل كان معولا على ما

يعلم ضرورة خلافه ، ومدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه .

ومن قال عند ذلك : إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما

كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام

ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به ، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ،

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " لم يكن " . ( 2 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما والمصدر : " في السنة " . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " في إجماع " ، وفي المصدر : " في الإجماع " .