فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا

روينا كذا ، ويروون في ذلك كله الأخبار ، وليس هذا طريقة أصحاب

الجملة .

وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل

لهم المعارف بالله ، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك

أحالوا على ما كان سهلا عليهم .

وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد

أن يتقدم منهم المعرفة بالله ، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين ،

وهم عالمون على الجملة كما قررنا ، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب

التكفير ولا التضليل .

وأما الفرق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك ،

فعن ذلك جوابان ، ثم ذكر الجوابين :

وحاصل أحدهما : كفاية الوثاقة في العمل بالخبر ، ولهذا قبل

خبر ( 1 ) ابن بكير وبني فضال وبني سماعة .

وحاصل الثاني : أنا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها رواية

غيرهم .

ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله ،

وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة ، بعد منع كونهم مجبرة

ومشبهة ، لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه .

ثم قال :

( 1 ) في ( م ) : " عمل بخبر " .