فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

فإن قيل : كيف تعولون على هذه الروايات ، وأكثر رواتها المجبرة

والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق

الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح ، ومن شرط خبر الواحد أن يكون

راويه عدلا عند من أوجب العمل به ؟

وإن عولتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما

طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم ، وذلك يدل على جواز العمل بأخبار

الكفار والفساق .

قيل لهم : لسنا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل

لها شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير ههنا إلى جملة من القول فيه .

فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك به .

وأما ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي أعتقده : أن المقلد

للحق وإن كان مخطئا في الأصل ، معفو عنه ، ولا أحكم فيه بحكم

الفساق ، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه .

على أن من أشاروا إليه ( 1 ) لا نسلم أنهم كلهم مقلدة ، بل لا يمتنع

أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ، كما يقوله جماعة أهل العدل

في كثير من أهل الأسواق والعامة .

وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير

عالمين ، لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة

على حصولها ، كما قلنا في أصحاب الجملة .

وليس لأحد أن يقول : هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة ، لأنهم

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " أشار إليهم " .