فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

ما قدمناه ، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض

العمل بما يروونه ، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها .

فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ، لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار

المتواترة بخلافه ( 1 ) .

على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال

الطائفة المحقة ، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين ، وكل قول قد

علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة ، لم يعتد

بذلك القول ، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم

معصوم ، فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل

في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بينته في الإجماع ( 2 ) ، انتهى

موضع الحاجة من كلامه .

ثم أورد على نفسه : بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد ،

والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة

المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة ؟

ثم أجاب عن ذلك : بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا

فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر

طائفة خاصة ، فليس لنا التعدي إلى غيرها . على أن العدالة شرط في

الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه .

( 1 ) في ( ص ) زيادة : " وأما من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبينا أن ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك " . ( 2 ) العدة 1 : 126 - 129 .