فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل

بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد

علمنا خلافه .

فإن قيل : كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر

الواحد ، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أن

المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز

ادعاء الآخر .

قيل له : المعلوم من حالها الذي لا ينكر ، أنهم لا يرون العمل

بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه ، وأما ( 1 )

ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم ، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك ،

وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس ، وأنه لو كان معلوما حظر العمل

بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك .

فإن قيل : أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن

خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحة ذلك ، حتى أن منهم من

يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك لأن السمع

لم يرد به ، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتابا ،

ولا أملى فيه مسألة ، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك ؟

قيل له : من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد ، إنما

تكلموا من خالفهم في الاعتقاد ، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه

من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون خلافها ، وذلك صحيح على

( 1 ) كذا في ( ص ) و ( م ) ، وفي غيرهما والمصدر : " فأما " .