فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد

وأما ما اخترته من المذهب فهو : أن خبر الواحد إذا كان واردا

من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو

عن أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في

نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر - ، لأنه إذا

كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك

موجبا للعلم كما تقدمت القرائن - ، جاز العمل به .

والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة

على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ،

لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ

لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف

أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر

وقبلوا قوله .

هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده من الأئمة

صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد ( عليه السلام ) الذي انتشر عنه العلم

وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما

أجمعوا على ذلك ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو .

والذي يكشف عن ذلك : أنه لما كان العمل بالقياس محظورا

عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ منهم واحد و ( 1 ) عمل به

في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن

اعتقاده ، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله ، حتى أنهم يتركون

( 1 ) " و " من ( ه‍ ) .