فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم

خواص القسمين :

1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم

موضوع الحكم .

ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته ، من حيث

القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ، إذ المفروض كونه طريقا إلى

متعلقه ، فيترتب عليه أحكام متعلقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن

العمل به ، لأنه مستلزم للتناقض .

فإذا قطع بكون ( 1 ) مائع بولا - من أي سبب كان - فلا يجوز

للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ، لأن

المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : " هذا

بول ، وكل بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه " فحكم

الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلا إذا فرض عدم كون

النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما

علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ،

فيخرج العلم عن ( 2 ) كونه طريقا ( 3 ) ، ويكون مأخوذا ( 4 ) في الموضوع ،

وحكمه أنه يتبع في اعتباره - مطلقا أو على وجه خاص - دليل ذلك

الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه .

فقد يدل على ثبوت الحكم لشئ بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه

للمكلف من غير خصوصية للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

( 1 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " كون " . ( 2 ) كذا في ( ت ) ، وفي ( ل ) و ( م ) : " فخرج عن " . ( 3 ) لم ترد عبارة " فيخرج العلم عن كونه طريقا " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) . ( 4 ) في ( ص ) و ( ه‍ ) : " فيكون العلم مأخوذا " ، وفي ( ر ) : " فيكون مأخوذا " .