فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء

فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء ، فهم مثل اليهود الذين

ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم . فأما من كان من الفقهاء صائنا

لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن

يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة ، لا جميعهم . فأما من

ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم

عنا شيئا ، ولا كرامة .

وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ( 1 ) ، لأن الفسقة

يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير

وجوهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ، ليجروا من

عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون

على القدح فينا ، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة ، فيتوجهون به ( 2 ) عند

شيعتنا ، وينتقصون ( 3 ) بنا عند أعدائنا ، ثم يضعون إليه أضعافه وأضعاف

أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيقبله المستسلمون من

شيعتنا على أنه من علومنا ، فضلوا وأضلوا ، أولئك أضر على ضعفاء

شيعتنا من جيش يزيد - لعنه الله - على الحسين بن علي ( عليه السلام ) " ( 4 ) ،

انتهى .

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول

( 1 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : " لتلك " . ( 2 ) " به " من ( ص ) والمصدر . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ل ) والمصدر ، وفي ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " ينتقضون " . ( 4 ) الاحتجاج 2 : 508 - 512 ، الحديث 337 ، وتفسير العسكري : 299 - 301 .