فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم

الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم ، إلا أن التعليل بأنهم حجته ( عليه السلام )

يدل على وجوب قبول خبرهم .

ومثل الرواية المحكية عن العدة ، من قوله ( عليه السلام ) :

" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا

إلى ما رووه عن علي ( عليه السلام ) " ( 1 ) .

دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود

المعارض من روايات الخاصة .

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري ( عليه السلام ) - في قوله

تعالى : * ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب . . . الآية ) * ( 2 ) - من أنه قال

رجل للصادق ( عليه السلام ) :

" فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب

إلا بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمهم

بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون

علماءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول

من علمائهم " .

فقال ( عليه السلام ) : " بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق

من جهة وتسوية من جهة : أما من حيث استووا ، فإن الله تعالى ذم

( 1 ) الوسائل 18 : 64 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 ، وانظر العدة 1 : 60 . ( 2 ) البقرة : 78 .