فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين

ومثل رواية ابن الجهم ( 1 ) عن الرضا ( عليه السلام ) : " قلت : يجيئنا الرجلان

- وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم

فموسع عليك بأيهما أخذت " ( 2 ) .

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إذا

سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى

القائم " ( 3 ) .

وغيرها من الأخبار ( 4 ) .

والظاهر : أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور

واضحة ، إلا أنه لا إطلاق لها ، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض

السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض ، كما يشهد به

السؤال بلفظة ( 5 ) " أي " الدالة على السؤال عن المعين ( 6 ) مع العلم بالمبهم ،

فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة ، فأجاب ببيان

المرجح ، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم

مفروض القبول لولا المعارض .

( 1 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) وفي المصدر : " الحسن بن الجهم " ، وفي ( ل ) : " أبي الجهم " ، وفي غيرها : " ابن أبي جهم " . ( 2 ) الوسائل 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 . ( 3 ) الوسائل 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 41 . ( 4 ) انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 57 - 66 . ( 5 ) في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " بلفظ " . ( 6 ) في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " التعيين " .