فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

توجيه رواية إسماعيل

الأول ، فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ،

وهو ظاهر الأخبار الواردة في : أن من حق المؤمن على المؤمن أن

يصدقه ولا يتهمه ( 1 ) ، خصوصا مثل قوله ( عليه السلام ) : " يا أبا محمد ، كذب

سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة : أنه قال

قولا ، وقال : لم أقله ، فصدقه وكذبهم . . . الخبر " ( 2 ) .

فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلا

عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم ، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ،

فإنه ترجيح بلا مرجح ، بل ترجيح المرجوح .

نعم ، خرج من ذلك مواضع ( 3 ) وجوب قبول شهادة المؤمن على

المؤمن وإن أنكر المشهود عليه .

وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة ( 4 ) في

حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا .

وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى

ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج

عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة ، والمقصود هو الأول . غاية الأمر

كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية ( 5 ) إن شاء الله تعالى .

( 1 ) يأتي بعضها في مبحث الاستصحاب 3 : 346 - 347 . ( 2 ) الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أحكام العشرة ، الحديث 4 . وفيه : " يا محمد " ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب 3 : 347 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " موضع " . ( 4 ) راجع الصفحة 291 . ( 5 ) الآتية في الصفحة 297 ، فما بعد .