فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

وفيه نظر ، لأن روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمد بن

مسلم والوشاء ( 1 ) ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرمي ( 2 ) حسنة أو موثقة .

نعم ثلاث روايات أخر منها ( 3 ) لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعا .

وثانيا : أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب

تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا ، كما يقال في

العرف : سل إن كنت جاهلا .

ويؤيده : أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي ( صلى الله عليه وآله )

التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا .

وثالثا : لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب

لا لحصول العلم منه ، قلنا : إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من

علم ولو بسماع رواية من الإمام ( عليه السلام ) ، وإلا لدل على حجية قول كل

عالم بشئ ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنه يصح سلب هذا العنوان

عن ( 4 ) مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب

سؤال أهل العلم - بناء على إرادة التعبد بجوابهم - هو سؤالهم عما هم

عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في

التقليد ، ولذا تمسك به جماعة ( 5 ) على وجوب التقليد على العامي .

( 1 ) الكافي 1 : 210 - 211 ، باب أن أهل الذكر هم الأئمة ( عليهم السلام ) ، الحديث 7 و 3 . ( 2 ) المصدر المتقدم ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر المتقدم ، الأحاديث 1 ، 2 و 8 . ( 4 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " من " . ( 5 ) منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 319 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 155 ، وصاحب الفصول في الفصول : 411 .