فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩

إطلاق الحجة على القطع والمراد منه

* المقصد الأول : في القطع * وجوب متابعة القطع

إطلاق الحجة على القطع والمراد منه

المقصد الأول

في القطع ( 1 )

فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام

موجودا ، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع ، وليس طريقيته قابلة لجعل

الشارع إثباتا أو نفيا ( 2 ) .

ومن هنا يعلم : أن إطلاق " الحجة " عليه ليس كإطلاق " الحجة "

على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن : الوسط الذي به

يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير

لإثبات حدوث العالم ، فقولنا : الظن حجة ، أو البينة حجة ، أو فتوى

المفتي حجة ، يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها ،

فيقال : هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه .

وكذلك قولنا : هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البينة على

كونه محرما ، وكل ما كان كذلك فهو حرام .

وهذا بخلاف القطع ، لأنه إذا قطع بوجوب شئ ، فيقال : هذا

( 1 ) كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " أما الكلام في المقصد الأول " . ( 2 ) في ( ص ) : " ونفيا " .