فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

فإن شربه يوجب المؤاخذة " . والثاني ، كأن يقول في مقام التخويف ( 1 ) :

قال الإمام ( عليه السلام ) : " من شرب العصير فكأنما شرب الخمر " .

أما الإنذار على الوجه الأول ، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على

المقلدين لهذا المفتي .

وأما الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد . والثانية :

جهة حكاية قول من الإمام ( عليه السلام ) .

ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى

الحكاية ، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له ، إذ هو الذي يجب

عليه التخوف عند تخويفه .

وأما الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه

هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن

الإمام ( عليه السلام ) ، وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب

للتخوف ( 2 ) أو الكراهة ، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى

هذا المجتهد .

فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة

بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له ، للإجماع

على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره . إنما الكلام في

أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن

المعصوم ( عليه السلام ) أم لا ؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب

( 1 ) لم ترد " في مقام التخويف " في ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " للخوف " .