فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أن هذا الإيراد مبني على أن

الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية ،

المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي ،

وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون

الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم .

الثالث : لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار

المنذر ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من

حيث إنه خبر ، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف

مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي

إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على

الوعاظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من

الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ،

أو ( 1 ) على المرشدين في مقام إرشاد الجهال ، فالتخوف لا يجب إلا على

المتعظ أو ( 2 ) المسترشد ، ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من

لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين .

توضيح ذلك : أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء

ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر

حاكيا له عن الحجة .

فالأول ، كأن يقول : " يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير ،

( 1 ) في ( ر ) : " و " . ( 2 ) في ( ت ) و ( ظ ) : " و " .