فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

لا يجب إلا عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن

الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من

المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا

علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية ، فهو نظير قول

القائل : أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها ( 1 ) .

فهذه الآية ( 2 ) نظير ما ورد من الأمر ( 3 ) بنقل الروايات ( 4 ) ، فإن

المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية ،

لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو ( 5 ) لم يعلم مطابقته للواقع ، ولا يعد

هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر

الكذائي .

ونظيره : جميع ما ورد ، من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه

إليهم ، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي ، لا إنشاء

حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته

للواقع .

( 1 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " بأوامري لعله يمتثلها " : " بكذا لعله يقبل منك " . ( 2 ) في ( ل ) بدل " فهذه الآية " : " لأنه " . ( 3 ) يأتي بعضها في الصفحة 308 . ( 4 ) لم ترد " فهذه - إلى - الروايات " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ص ) كتب أنها زائدة . ( 5 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " العمل بالأمور - إلى - فيما يحكي ولو " : " قبول الخبر الكذائي بالخصوص لا قبول كل ما يخبر فلان بأنه كذا وإن " .