فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

وجه الاستدلال بها

الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ، وإلا لغى

الإنذار .

ونظير ذلك : ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول

المرأة وتصديقها في العدة ، من قوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما

خلق الله في أرحامهن ) * ( 1 ) ، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار

عليهن ، على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام ( 2 ) .

فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية

وهو قوله تعالى : * ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) * ، ومن المعلوم أن

النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار .

نعم ربما يترتبان عليه ، بناء على ما قيل ( 3 ) : من أن المراد

حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على

أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة

الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم ( 4 ) الفرقة المتخلفة الباقية في

المدينة ، فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتى تجب بوجوب

ذيها .

قلت :

( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) المسالك 9 : 194 . ( 3 ) قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان 5 : 321 ، ومجمع البيان 3 : 83 - 84 . ( 4 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " إلى " ، وشطب عليه في ( ت ) .