فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الجواب عن هذا الإيراد

الفقه ، والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن ،

لا الظن الخاص .

ومنها : أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو

بالصغائر ، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في

خبره ، وغيره ممن يفيد قوله العلم ، لانحصاره في المعصوم أو من هو

دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر

غير المعصوم لا عبرة به ، لاحتمال فسقه ، لأن المراد الفاسق الواقعي

لا المعلوم .

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم ، لا يحتاج

معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدم ( 1 ) في الإيراد الثاني من

الإيرادين الأولين .

وفيه : أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق

خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إما الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في

الكتاب ، حيث إنه يطلق غالبا في مقابل المؤمن . وإما الخارج عن طاعة

الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب

للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف

السابق .

مضافا إلى قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم

سيئاتكم ) * ( 2 ) .

( 1 ) راجع الصفحة 259 . ( 2 ) النساء : 31 .