فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ، والجواب عنه

والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا من

الأصول . فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ

بالأرجح منهما . وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما

يقتضيه الأصول العملية .

فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل

بمجرد المجئ ، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون

الأول ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأول ويؤخذ بالأرجح في

الثاني .

فتتبع الأدلة في الأول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم ( 1 ) الذي

تضمنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل

الموجود .

ومنها : أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية

التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنه

لا يكفي فيه خبر العادل الواحد ( 2 ) ، بل لا أقل من اعتبار العدلين ،

فلا بد من طرح المفهوم ، لعدم جواز إخراج المورد .

وفيه : أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم - بالنسبة إلى الموضوعات -

بما إذا تعدد المخبر العادل ، فكل واحد من خبري ( 3 ) العدلين في البينة

لا يجب التبين فيه .

( 1 ) في ( ظ ) : " المقتضي للحكم الشرعي " . ( 2 ) كذا في نسخة بدل ( ص ) ، ولم ترد " الواحد " في غيرها . ( 3 ) في ( ت ) و ( ل ) : " خبر العدلين " .