فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الجواب عن هذا الإيراد

4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية

الجواب عن هذا الإيراد

لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر

زيد بعض عبيد المولى بأنه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنه لا يجوز له

العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز ، لأن عدم شموله

له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين

غيره من أخبار زيد في نظر المولى ( 1 ) . وقد تقدم في الإيراد الثاني من

هذه الإيرادات ما يوضح لك ( 2 ) ، فراجع ( 3 ) .

ومنها : أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن ،

لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية ، فيجب

تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية ، فإنها هي التي

لا يجب التفحص فيها عن المعارض ، ويجعل المراد من القبول فيها هو

القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إن

قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في

الأحكام بالإجماع المركب والأولوية ( 4 ) .

وفيه : أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في

الخبر ، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها ، لأن مرجع

التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما

أوجب العمل بهذا ، والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل

( 1 ) لم ترد عبارة " بل لا قصور - إلى - في نظر المولى " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ه‍ ) بدل " لك " : " ذلك " . ( 3 ) راجع الصفحة 265 . ( 4 ) في ( ظ ) زيادة : " القطعية " .