فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى ، والجواب عنه

فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام

جماعة من فساقهم ، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق

الفساق منهم ، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا ، ثم

جعل النسبة بينه وبين الخاص الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح

نبهنا عليه في باب التعارض ( 1 ) .

ومنها : أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على

حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم :

من عدم حجية خبر العادل ، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام ( عليه السلام )

بعدم حجية الخبر .

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين ، إذ بعد الغض عما ذكرنا

سابقا ( 2 ) في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغض عن أن

إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ ( قدس سره ) ، نقول : إنه لا يمكن دخول

هذا الخبر تحت الآية .

أما أولا : فلأن دخوله يستلزم خروجه - لأنه خبر عادل ( 3 ) -

فيستحيل دخوله .

ودعوى : أنه لا يعم نفسه ، مدفوعة : بأنه وإن لم يعم ( 4 ) نفسه

- لقصور دلالة اللفظ عليه - إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد ( 5 ) ،

( 1 ) انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح 4 : 102 . ( 2 ) راجع الصفحة 180 . ( 3 ) في ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " العادل " . ( 4 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " لا يعم " . ( 5 ) في ( ص ) زيادة : " أيضا " .