فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الجواب عن هذا الإيراد

والنسبة عموم من وجه ، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية .

وفيه : أن المراد ب‍ " النبأ " في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ،

فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات ، فيتعين تخصيصها ، بناء على ما

تقرر : من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام

في العموم .

وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور

المفهوم ، فلما عرفت : من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل

الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه ، في إفادة الانتفاء عند

الانتفاء ، فراجع ( 1 ) .

وربما يتوهم : أن للآيات الناهية جهة خصوص ، إما من جهة

اختصاصها بصورة التمكن من العلم ، وإما من جهة اختصاصها بغير

البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا .

ويندفع الأول - بعد منع الاختصاص - : بأنه يكفي المستدل كون

الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد .

والثاني ( 2 ) : بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن

لا يوجب جهة عموم في المفهوم ، لأن المفهوم - أيضا - دليل خاص ،

مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن ، فلا يجوز تخصيص

العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص

وبين الخاص الأخير ( 3 ) .

( 1 ) راجع الصفحة 259 . ( 2 ) لم ترد " الأول بعد - إلى - والثاني " في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) . ( 3 ) في ( م ) : " الآخر " .