فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الجواب عن هذا الإيراد

الأولى في التخلص عن هذا الإيراد

الإيرادات القابلة للدفع :

1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم

الجواب عن هذا الإيراد

وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به ( 1 ) ،

لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة : من أن الاقدام على ما فيه مخالفة

الواقع أحيانا قد يحسن ، لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى

الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة

إدراك الواقع ، فراجع ( 2 ) .

فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد : التشبث بما ذكرنا ، من

أن المراد ب‍ " التبين " تحصيل الاطمئنان ، وب‍ " الجهالة " : الشك أو الظن

الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل ، فتأمل .

وفيها ( 3 ) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل

منهما الاطمئنان ، لأن ( 4 ) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات

إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب .

ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال : من أن العاقل لا يقبل الخبر

من دون اطمئنان بمضمونه - عادلا كان المخبر أو فاسقا - ، فلا وجه

للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق .

وأما ما أورد على الآية بما ( 5 ) هو قابل للذب عنه فكثير :

منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ،

( 1 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بهما " ، وفي ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " بها " . ( 2 ) راجع الصفحة 108 - 110 . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " ففيها " . ( 4 ) كذا في ( ه‍ ) ، وفي غيرها : " إلا أن " . ( 5 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " بما " : " مما " .