فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

2 - تعارض المفهوم والتعليل

تخصيص العام بمفهوم المخالفة ، لاختصاص ذلك - أولا - بالمخصص

المنفصل ، ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول ،

فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص .

فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ ،

كما في قول القائل : " لا تأكل الرمان ، لأنه حامض " ، فيخصصه بالأفراد

الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة ( 1 ) الحموضة فيه .

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا ،

كما في قول القائل : " لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان " ، أو

" إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ، لأنك لا تأمن ضرره " ، فيدل

على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان ،

ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة

لاحظها المتكلم .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق

الوليد ، كما نبه عليه في المعارج ( 2 ) .

وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو

مقتضى اشتقاقه .

ويمكن أن يقال : إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من

الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور

عن المفهوم ، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( م ) : " لعلة " . ( 2 ) معارج الأصول : 146 .