فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

ب - من طريق مفهوم الوصف

التثبت وجب القبول ، لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من

الفاسق - مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين في الوجوب

النفسي ، فيكون هنا أمور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ، والرد

من دون تبين ، والقبول كذلك .

لكنك خبير : بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب

الشرطي ، وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر

العادل غير مشروط بالتبين ، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة

خارجية ، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق .

والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي لا النفسي

- مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقام ، وإلى أن الإجماع قائم

على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق ، وإنما أوجبه

من أوجبه عند إرادة العمل به ، لا مطلقا - هو :

أن التعليل في الآية بقوله تعالى : * ( أن تصيبوا . . . الخ ) * ( 1 ) لا يصلح ( 2 )

أن يكون تعليلا للوجوب النفسي ، لأن حاصله يرجع إلى أنه : لئلا

تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد

تبين الخلاف ، ومن المعلوم أن هذا لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون

التبين ، فهذا هو المعلول ، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون

تبين .

مع أن في الأولوية ( 3 ) المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) في ( م ) : " لا يصح " . ( 3 ) في ( ص ) : " الأسوئية " .