فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

ب - من طريق مفهوم الوصف

وأما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة :

أما الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها :

منها : قوله تعالى في سورة الحجرات :

* ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما

بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * ( 1 ) .

والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان :

أحدهما : أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجئ الفاسق ،

فينتفي عند انتفائه - عملا بمفهوم الشرط - وإذا لم يجب التثبت عند مجئ

غير الفاسق ، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد وهو باطل ،

لأنه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وفساده بين .

الثاني : أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه

وصفان ، ذاتي وهو كونه خبر واحد ، وعرضي وهو كونه خبر فاسق ،

ومقتضى التثبت هو الثاني ، للمناسبة والاقتران ، فإن الفسق يناسب عدم

القبول ، فلا يصلح الأول للعلية ، وإلا لوجب الاستناد إليه ، إذ التعليل

بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي ، لحصوله قبل حصول

العرضي ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي ، وإذا لم يجب

التثبت عند إخبار العدل ، فإما أن يجب القبول ، وهو المطلوب ، أو الرد ،

فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال .

أقول : الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة - وهي أنه إذا لم يجب

( 1 ) الحجرات : 6 .