فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

بطرح مخالف الكتاب ؟ فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل

على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في

الأخبار .

قلت : هذه الأخبار على قسمين :

منها : ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة

عنهم ( عليهم السلام ) ، وأن المخالف لهما باطل ، وأنه ليس بحديثهم .

ومنها : ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم ( عليهم السلام )

إذا خالف الكتاب والسنة .

أما الطائفة الأولى - فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في

أصول الدين ، مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات

والأخبار النبوية ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ، لأنها

اخذت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار .

وأما الثانية - فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى . ويمكن حملها

على صورة تعارض الخبرين ، كما يشهد به مورد بعضها . ويمكن حملها

على خبر غير الثقة ، لما سيجئ من الأدلة على اعتبار خبر

الثقة .

هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب

والسنة .

وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق ( 1 ) الكتاب أو لم يوجد

عليه شاهد من الكتاب والسنة :

( 1 ) في ( ظ ) و ( م ) : " لم يوافق " .